تسریع در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۰۴۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی صبح جمعه در در دیدار مدیران شرکت‌های بیمه خراسان رضوی که به مناسبت هفته بیمه برگزار شد، ضمن تبریک هفته بیمه، با اشاره به کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» نوشته استاد شهید مرتضی مطهری، اظهار کرد: آیت الله مطهری در این کتاب درباره بیمه اظهار نظر فقهی کرده است و پیشینه بیمه و دیدگاه‌های فقهی در این باره را بررسی کرده است و توصیه می‌شود مدیران بیمه این کتاب را مطالعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه شاهد تغییر ماهیتی در دنیای جدید هستیم، افزود: شیوه‌ها هم باید متناسب با این تغییر باشد.
وی با اشاره به حضور گسترده بیمه در زندگی مردم، گفت: احکام ما بدون پیوست عدالت، حکم نیست و در همه موارد، رسیدگی و احکام قضائی، نباید بدون رعایت عدالت انجام شود.
خلیلی بر انجام کامل تعهدات بیمه‌ها به مردم تاکید کرد و خطاب به مدیران شرکت‌های بیمه گفت: وقتی شما در مرحله اجرا، برای تحقق عدالت قیام نکنید و در کنار ما نایستید، دادگستری نمی‌تواند عدالت را اجرا کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: دادگستری بدون حمایت و مشارکت مردم نمی‌تواند عدالت را اجرا کند.
وی ادامه داد: در رابطه با بعضی مسائلی که مدیران شرکت‌های بیمه مطرح کردند، نیازمند پژوهش توسط خود بیمه هستیم تا بتوان مشکل را حل کرد.
خلیلی اظهار کرد: ساختارهای معیوب باید توسط خود شرکت‌های بیمه اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین خواستار تسریع در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه شد و گفت: گاهی تأخیر در انجام این امر، به ضرر بیمه است.
وی با اشاره به موضوع عدالت ترمیمی که امروز در صنعت بیمه مطرح است، افزود: جایگاه بیمه در مرحله اجراست و اگر نقش برجسته بیمه نباشد، عدالت برقرار نمی‌شود.
خلیلی خطاب به مدیران بیمه ادامه داد: باید برای برقراری عدالت و افزایش امید در مردم، در کنار هم باشیم.
کد خبر 5954601منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری خراسان رضوی بیمه خراسان رضوی بوشهر سنندج کرمانشاه تبریز اردبیل همدان ایام فاطمیه ایلام کرمان گلستان دستگیری قزوین استان گیلان شرکت های بیمه خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود